به نقل از «خبرآنلاین»

شاخص های ۳ سال اول دولت رئیسی عقب تر از ۳ سال اول دولت روحانی است /سندچشم انداز ۲۰ ساله ایران ناکام بود

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۴۷۹۹

به گزارش خبرآنلاین،  عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

امسال آخرین سال سند چشم‌انداز ایران است که در سال ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم  رهبری برای اجرا به نهادهای حکومت ابلاغ شد.

طبق چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب. فعال، مسوولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»»

اکنون که در سال پایانی این سند مهم هستیم آیا می‌توانیم تصویری از تحقق این اهداف ارایه دهیم؟

اگر بلی آیا موفق شده‌ایم یا شکست خورده‌ایم؟ یا وضعیتی بینابینی است؟ گمان نمی‌کنم که رسیدگی دو و چند باره به شاخص‌های مندرج در این سند ما را به نتیجه‌ای جز این برساند که نه تنها در اغلب موارد نسبت به ۲۰ سال پیش جایگاه بهتری پیدا نکرده‌ایم بلکه و بدون تردید موقعیت ما در بیشتر جهات هم در مقایسه با گذشته خود و به ویژه در مقایسه با دیگران ضعیف‌تر هم شده است. در واقع در مسیر معکوس حرکت کرده‌ایم. کافی است چند شاخص مهم آن یعنی؛ «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» را بررسی کنیم.

هیچگاه نه رشد پرشتابی داشتیم و مهم‌تر از آن اصلا هم مستمر نبود، در نتیجه ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه را نیز شاهد نبوده‌ایم. اشتغال کامل نیز امری شوخی است. با کاهش یا ثبات نرخ فعالیت اقتصادی و نیز افزایش مشاغل کم‌کیفیت و خویش‌فرما و خروج افراد از بازار کار، همچنان بیکاری بالا است و مهاجرت نیروی متخصص نیز به این روندهای منفی افزوده شده است.

تقریبا همه اهداف این سند به جز موارد معدودی فاصله‌ای ژرف با واقعیت دارد. جالب است برای مواردی هم که به‌شدت هزینه و برنامه‌ریزی کردند مثل فرزندآوری نیز شکست فاحشی خوردند.

این شکست‌ها را نیز نمی‌توان معلول این دولت و آن دولت دانست. هر چند تفاوت‌های عملکردی میان دولت‌ها وجود داشته است. این روند را باید در ذیل کلیت جریان حکمرانی کشور تحلیل کرد.

البته دوره اصلاحات از این داوری استثنا است؛ به قول یرواند آبراهامیان تاریخ‌نگار برجسته ایرانی در آخرین کتاب خود: «بدون هیچگونه اغراقی خاتمی را باید موفق‌ترین رییس‌جمهور ایران بعد از انقلاب سال ۵٧ دانست زیرا ایران در سال (١٣٨١/٢٠٠١) در شرایطی پا به قرن بیست و یکم گذاشت که اگر نگوییم در غرب آسیا اما در خاورمیانه به عنوان قدرت اول منطقه در تمام زمینه‌ها شناخته می‌شد.»

اکنون می‌توان پرسید که اگر این روند مطلوب و یا حداقل با موفقیت‌های نسبی همراه بوده است، این نتیجه را به‌طور رسمی اعلام نمایند، تا مردم تکلیف خود را با چنین اسنادی و اهدافی بدانند و آنها را توخالی و فاقد اعتبار بدانند

. پس اگر در تحقق این اهداف شکست خورده‌ایم، پیش از هر چیز باید یک تحلیل جامع از علل شکست ارایه و سپس نتیجه‌گیری شود که براساس این تحلیل چه تغییرات سیاستی باید داده شود؟ می‌توان تمام شاخص‌های مذکور در سند را بررسی کرد و نشان داد که نه تنها مطابق هدف تعیین شده محقق نشده‌اند، بلکه اغلب آنها فاصله بزرگی با هدف دارند و مهم‌تر از همه اینکه سرجمع نتیجه این اهداف که معادل جایگاه کلی کشور است، نشانگر پیشرفت رتبه‌ ایران نیست، بلکه پسرفت هم هست. تحولاتی که در ۷ سال اخیر به ویژه در سه سال گذشته رخ داده، نه تنها به بهبود چشم‌انداز کشور کمک نکرده، بلکه امید را کم‌رنگ‌تر از گذشته کرده است.

کافی است که سه سال اول دولت روحانی را مقایسه کنید با سه سال اخیر، تا ببینیم هر چه در آن دوره چشم‌انداز مثبت و امیدبخش بود و حتی به رشد اقتصادی بالای ۱۴درصد و تورم تک‌رقمی هم رسید، در این دولت ماجرا معکوس است.

دولت روحانی که با چنان وضع امیدبخشی آغاز کرد؛ پایانش چنان شد که همه می‌دانیم. پایان این دولت چه خواهد شد که آغازش از پایان روحانی ناامیدکننده‌تر است.

آنچه که ناامیدی را دامن می‌زند، فقدان چشم‌انداز نسبت به آینده است. از این رو امسال را باید سال ضرورت تغییر ریل سیاست به سوی عقلانیت و به سود مردم برای ایجاد امید تلقی کرد. امید محصول نقد گذشته و برنامه‌ریزی علمی و منطقی و قابل قبول برای آینده است و ربطی به تلقینات و تبلیغات توخالی و پوچ رسانه‌های رسمی ندارد که همگی ناامید کننده هستند.

آینده کشور در صورت ادامه سیاست‌های موجود قابل پیش‌بینی است، همین مسیری است که از سال ۹۶ تاکنون آمده است و حتی ممکن است این روند تشدید هم بشود. به قول امام علی فرصت‌ها چون ابر می‌گذرند، امسال را باید سال فرصت دانست. فرصتی که استفاده نشود، تبدیل به تهدید می‌شود.

۲۳۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897686

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سند چشم انداز عباس عبدی دولت سیزدهم چشم انداز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۴۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/